مقدمة
عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزيّة لمجموعة السبع في بانف بكندا (مايو 2025)، أصدرت المجموعة بياناً ركّز على خفض الاختلالات الاقتصادية العالمية دون الإشارة صراحةً إلى مسألة الرسوم الجمركية (التعريفات) التي ظلت محلّ خلاف بين الأعضاء .
أبرز بنود البيان
- التزام بتخفيض الاختلالات الاقتصادية العالمية
أكّد البيان ضرورة التنسيق الوثيق بين دول المجموعة للعمل على خفض الفوائض والاختلالات المفرطة في الصادرات والواردات، والسعي إلى استقرار سلاسل الإمداد العالمية. - مراقبة “السياسات غير السوقية”
شدّد الوزراء على متابعة ما وصفوه بـ«السياسات والممارسات غير السوقية» (التي تستهدف نماذج دعم الصادرات والتدخلات في سعر الصرف)، دون تسمية أي دولة مباشرةً، واعتبروها عاملاً أساسياً في تفاقم الاختلالات التجارية. - تجاوز مسألة التعريفات الجمركية
غاب أي ذكر صريح للتعريفات الجمركية الأمريكية أو الأوروبية عن نص البيان، رغم الإقرار بأن القضية نوقشت على المستوى الثنائي والخلفي. ويُرجع المراقبون ذلك إلى رغبة المجموعة في إبراز وحدة الموقف تجنباً للاختلافات العلنية. - الحفاظ على الآليات المالية القائمة
أكّد البيان التزام دول السبع بالحفاظ على القرارات السابقة بشأن تجميد أصول روسيا وفرض عقوبات اقتصاديّة رداً على غزو أوكرانيا، ورفض أي استفادة من الدول المتعاونة مع روسيا في إعادة الإعمار. - التنسيق لتحسين مرونة سلاسل الإمداد
أشار الوزراء إلى أهمية تعزيز التعاون لضمان صمود سلاسل الإمداد الحرجة والطوارئ الغذائية والطاقية، مع دعوة إلى إجراء تحليلات معمّقة لقنوات التوريد الدوليّة.
خاتمة
جاء هذا البيان تأكيداً على رغبة دول مجموعة السبع في معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية عبر آليات تنسيق مشتركة ومتابعة الصادرات المفرطة والسياسات غير السوقية، مع تجاوز علني لمسألة التعريفات الجمركية التي تشكّل نقطة خلاف دائم بين الأعضاء. يُتوقع أن تُستكمل هذه الجهود في قمة القادة المقررة في يونيو 2025.